شراكة بين اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بإمارة منطقة الرياض و"أجفند" لتمكين المرأة وتنمية الطفولة ودعم منظمات المجتمع المدني

الرياض – 14 يونيو 2026م

شهدت إمارة منطقة الرياض اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بإمارة منطقة الرياض وبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، بهدف تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ المبادرات والبرامج التنموية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي، بما يسهم في تمكين الفئات المستفيدة، ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، وتعزيز كفاءة واستدامة مخرجات القطاع غير الربحي في منطقة الرياض.

وقّع المذكرة من جانب اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بإمارة منطقة الرياض صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود بن عبدالرحمن آل سعود، رئيسة اللجنة، ومن جانب أجفند صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة أجفند.

وأكدت صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود بن عبدالرحمن آل سعود، رئيسة اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بإمارة منطقة الرياض، أن المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الشراكات التنموية وتطوير البرامج والمبادرات الموجهة لخدمة المجتمع المحلي، وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير المنطقة، بما يسهم في تعزيز أثرها واستدامتها.

وأضافت سموها: "نتطلع من خلال هذه المذكرة إلى البناء على الخبرات المتراكمة لدى الجانبين، وتطوير مبادرات نوعية تسهم في تمكين المستفيدين وتعزيز التنمية المجتمعية في محافظات منطقة الرياض، بما يحقق أثرًا إيجابيًا ومستدامًا للفئات المستهدفة".

من جانبه، أضاف سموه: "نعتز في أجفند بهذه الشراكة التي تجمعنا مع اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بإمارة منطقة الرياض، ونتطلع إلى أن تتحول مستهدفات هذه المذكرة إلى مبادرات وبرامج نوعية تُحدث أثرًا حقيقيًا ومستدامًا على أرض الواقع. فالتنمية لا تُقاس بعدد الاتفاقيات، وإنما بما تتركه من أثر في حياة الإنسان، وبما تسهم به من تمكين للمجتمعات وتعزيز للفرص وتحسين لجودة الحياة".

وتركز مجالات التعاون على عدد من المحاور التنموية الرئيسة، تشمل تنمية الطفولة المبكرة، وتمكين المرأة، ودعم منظمات المجتمع المدني، والتعليم المفتوح، والشمول المالي، إلى جانب تطوير آليات العمل المشترك بما يعزز كفاءة التنفيذ ويرفع من استدامة النتائج التنموية.

كما تنص المذكرة على تشكيل فريق عمل مشترك يتولى إعداد خطة تنفيذية متكاملة تتضمن الأدوار والمسؤوليات وآليات المتابعة والتقييم، بما يضمن تحقيق الأهداف المشتركة وتعظيم الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الطرفين.

وتأتي هذه المذكرة امتدادًا لجهود أجفند في بناء الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية والاجتماعية، وتعزيز المبادرات الهادفة إلى تمكين الإنسان وتحسين جودة الحياة ودعم التنمية البشرية المستدامة، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية الوطنية ويعزز دور القطاعغير الربحي في التنمية المجتمعية.