برنامج الخليج العربي للتنمية(أجفند) وصندوق النقد العربي يوقعان مذكرة تفاهم لتنسيق جهودهما في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية من خلال تحسين مستويات الشمول المالي

التأكيد على دعم نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل الموقع بين صندوق النقد العربي والحكومة اليمنية.

صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية: "تعميق الشراكة مع صندوق النقد العربي تعكس استراتيجية برنامج الخليج العربي للتنمية في البناء على الشراكات والتعاون لدعم الإصلاحات التي تساعد الدول العربية في تحقيق التنمية المستدامة"

معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: "توقيع المذكرة يعزز من فرص الشراكة لدعم الشمول المالي في المنطقة، من خلال إطلاق مبادرات مشتركة لتوفير المشورة الفنية وبناء القدرات"

تم يوم الأربعاء الموافق 28 ديسمبر 2022 ، التوقيع على مذكرة التفاهم بين برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) وصندوق النقد العربي ، تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية من خلال تحسين مستويات الشمول المالي، وتعزيز قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع الزراعي صغير الحجم، ودعم التحول المالي الرقمي، بما يساهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل وخلق فرص عمل في المنطقة العربية، إضافة إلى تعزيز قدرات السلطات التشريعية والاشرافية على القطاع المالي بما يشمل قطاع التمويل الأصغر في كافة المجالات ذات الصلة.

وقع المذكرة من جانب البرنامج، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، فيما وقع من جانب صندوق النقد العربي معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة. حضر التوقيع أعضاء مجلس إدارة "أجفند"، الأستاذ غازي المطوع ممثلاً لدولة الكويت والأستاذ نواف السادة ممثلاً لمملكة البحرين، والأستاذ محسن الباهلي ممثلاً لدولة قطر، والأستاذ محمد المحروقي ممثلاً لسلطنة عمان، والدكتور ناصر القحطاني المدير التنفيذي لأجفند.

تساعد المذكرة الطرفان على تنسيق الجهود وتوطيد الشراكة في خدمة القضايا المتعلقة بتطوير القطاع المالي بما يشمل التمويل الأصغر والتمويل متناهي الصغر كمحور رئيس للتعاون. يشمل ذلك، دعم الدول العربية ومساعدتها في تصميم وتنفيذ إصلاحات القطاع المالي بما يشمل جوانب التمويل الأصغر والمتناهي الصغر وترسيخ الحوكمة الرشيدة ودعم جهودها في تعزيز الشمول المالي والحفاظ على استقرار هذا القطاع عبر المشاريع المشتركة وبرامج المساعدة الفنية وبناء القدرات، في مجالات تطوير البنية التحتية المالية، والتمويل التقليدي والمبتكر، بما في ذلك دعم التمويل الأخضر والتمويل المسؤول والمستدام وقطاع التأمين الأصغر والتأمين الزراعي. كما يشمل التعاون، العمل المشترك لدعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة والإصلاحات الهيكلية في الدول العربية، والتشارك في المبادرات والبرامج المتعلقة بالدول الأعضاء، إضافة إلى التعاون في تنظيم المؤتمرات والمشاركة المتبادلة في نشاطات وفعاليات الطرفين، والتعاون في المجال البحثي وإعداد تقارير ودراسات مشتركة .

وتتويجاً لهذه المذكرة، أعلن برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) عن دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل الموقع بين صندوق النقد العربي والحكومة اليمنية، بتمويل من المملكة العربية السعودية. يهدف البرنامج الذي يمتد حتى عام 2025 إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في الجمهورية اليمنية ، وتعزيز وضعية المالية العامة والموقف الخارجي للدولة، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد اليمني في مسار أكثر استدامة، ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

في هذه المناسبة، صرح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود ، رئيس مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية، أن تعميق الشراكة مع صندوق النقد العربي تعكس استراتيجية "أجفند" في البناء على الشراكات لدعم الإصلاحات التي تساعد الدول العربية في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال العمل على تحسين بيئة الأعمال وحوكمة الشركات والمؤسسات المالية التي تدعم التمويل الأصغر، والتثقيف والتعليم المالي، والسياسات البيئية والمجتمعية، وتعزيز فرص الأمن الغذائي عبر تطوير الإنتاج الزراعي صغير الحجم وتوفير خدمات التأمين الصحي والتعليم والتأمين الزراعي، وتطوير سلاسل القيمة والخدمات الزراعية الأخرى لصغار المزارعين، وتعزيز مشاركة المرأة ودعم فرص التوظيف للشباب من الجنسين. كما أكد سموه على دعم برنامج الخليج العربي للتنمية، لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي للحكومة اليمنية الذي يشرف عليه صندوق النقد العربي، منوهاً أن التعاون في هذا السياق، يمثل مثالاً عملياً للعمل المشترك بين صندوق النقد العربي وبرنامج الخليج العربي للتنمية.

من جانبه، أعرب معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي ، عن سعادته بتوقيع المذكرة بما يعزز من فرص الشراكة والتعاون مع برنامج الخليج العربي للتنمية، مؤكداً أن التعاون سيعزز الشمول المالي في المنطقة العربية، من خلال تكاتف الجهود لدعم وصول صغار المزارعين والمجتمعات الريفية والمشروعات متناهية الصغر إلى التمويل والخدمات المالية، وتطوير منظومة الخدمات المالية والمصرفية المفتوحة ، والتعاون المشترك في برامج التدريب وبناء القدرات والدعم الفني في مجالات الشمول المالي والمعاونة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة بعمل الطرفين. أشاد معالي الدكتور الحميدي في هذا الصدد، بحرص صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة البرنامج على تعميق التعاون والشراكة مع صندوق النقد العربي، مقدراً تكرم برنامج الخليج العربي للتنمية في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل الموقع بين صندوق النقد العربي والحكومة اليمنية، والتطلع لمشاركة مؤسسات أخرى في دعم الإصلاحات في الجمهورية اليمنية لاستعادة مسار التنمية. كما نوّه معالي الدكتور الحميدي، بتعاون الدكتور ناصر بن بكر القحطاني المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية وزميلاته وزملاءه في البرنامج، في التقدم في أنشطة مشتركة تخدم المجالات المحددة في مذكرة التفاهم .

كما أكد المدير التنفيذي لأجفند الدكتور ناصر بن بكر القحطاني أن هذه الاتفاقية ماهي إلا تعزيزاً للعمل السابق بين أجفند وصندوق النقد العربي الذي انطلق في عام 2016 خلال مؤتمر أبوظبي للتمويل الأصغر والذي ساهم العمل فيه بتطوير الكثير من تشريعات الشمول المالي في الوطن العربي.