أجفند ويونيتار يختتمان ندوة ” تمكين المرأة من خلال الشمول المالي“

الأمير عبد العزيز بن طلال: تنمية المرأة قضية محورية في حراك أجفند القحطاني يؤكد تعهد أجفند بالمضي قدماً في مبادرات الأمير طلال التنموية دعا برنامج الخليج العربي للتنمية ( أجفند) ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث ( يونيتار)  الحكومات ، والمشرعين، لتمهيد البيئة التمكينية للمرأة من خلال التشجيع على ابتكار وتصميم منتجات مالية مستدامة وعقد أجفند بالشراكة مع ( يونيتار) ندوة بعنوان ” تمكين المرأة من خلال الشمول المالي”، ضمن أعمال المنتدى التنموي الثامن لأجفند. واختتمت الندوة جلساتها بقاعة حقوق الإنسان وتحالف الحضارات في مقر الأمم المتحدة بجنيف وخلصت إلى من التوصيات ،مؤكدة  أهمية دور المانحين والقطاع الخاص لدعم المشاريع  التي تحقق أهداف التنمية المستدامة.، وحثت على التركيز على  الهدف السابع  عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030  ( الشراكات) بوصفها من أهم الأهداف التي حفز المنظمات للتكامل والعمل معاً لتحقيق استدامة التنمية. وتم خلال  الندوة إطلاق “منصة عالمية  للتدريب على الشمول المالي وخاطب الندوة صاحب السمو الملكي  الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز، رئيس لجنة جائزة الأميرطلال الدولية للتنمية البشرية, وقال في كلمته : تنمية المرأة قضية محورية في حراك أجفند، الذي أسس منظمة متخصصة لتصعيد أدوار المرأة، وهي ” مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث  ( كوتر)، والمنظمات الأخرى الشقيقة : المجلس العربي للطفولة والتنمية، الجامعة العربية المفتوحة، بنوك أجفند للشمول المالي، والشبكة العربية للمنظمات الأهلية. فالمرأه شريحة أساسية في مستفيدي المشاريع التي  يدعمها أجفند.

وأشار الأمير عبد بن طلال في  كلمته إلى أن التوجه التنموي الدولي يجعل المرأة قاسماً في معظم الملفات، وللمرأة نصيب وافر في أهداف التنمية المستدامة 2030 المعتمدة من قبل الأمم المتحدة. وقال : إن  يؤمن بتعزيز القيم السامية يجب أن يبدأها  بنفسه ، لافتاً إلى أن العبارة  الشائعة ” المرأة نصف المجتمع”،  لا تكون بغير ترسخ ثقافة مجتمعية تعززها أنظمة وقوانين تحترم وتطبق. و تفعيل أدوار المرأة يحمل عن المجتمع أعباء كثيرة. وأوضح  سموه أن ماحققته دول الخليج العربية من تحولات كبرى  في التنمية خلال مدة وجيزة،  يؤكد وعي هذه الدول بمتطلبات استدامة التنمية .وقال إن المملكة العربية السعوديةمن الدول التي تبنت ” رؤية ” واضحة لتحقيق أهداف التنميةالمستدامة، وصاغت استراتيجية بخطط وبرامج للتحول الوطني، ثم برامج تحقيق لهذه الرؤيةتنفذ وفق خطة زمنية صارمة تتم متابعتها من القيادة العليا. وأشار الأمير عبد العزيز بن طلال إلى أن  من أبرز ثمرات ” رؤية المملكة 2030 ”  المكاسب التي تتوالي للمرأة. فما صدر من أنظمة وقرارات وتوجيهات  فقط في العام الحالي يجعلنا متفائلين بدور محوري للمرأة خلال المرحلة القادمة. كما خاطب الجلسة الافتتاحية للندوة المدير التنفيذي لأجفند، ناصر القحطاني، متناولاً اسهامات أجفند  في مجال  تنمية المرأة وتمكينها اقتصادياً عبر بنوك الشمول المالي، التي أطلقها الأمير طلال بن عبد العزيز ، رحمه الله. واستعرض القحطاني مسيرة بنوك  أجفند العاملة في  9 دول ، هي: الأردن ، اليمن ، البحرين ، لبنان، سوريا، السودان، سيراليون، فلسطين وموريتانيا. وأوضح القحطاني أن المنتجات التي تبتكرها بنوك أجفند تسهم بصورة فعالة في حل مشكلات اجتماعية واقتصادية. 

وقال إن عدد المستفيدين من بنوك أجفند بلغ  4.5 مليون مستفيد 65 % منهم نساء. ومنذ مطلع 2016   تضخ البنوك 100 مليون دولار سنوياً في صورة  قروض. وأكد تعهد أجفند على الاستمرار في المبادرات التي قادها الأمير طلال لأنها تعالج جذور المشكلاات التنموية. وفي هذا الخصوص عقد أجفند عددا من الشراكات مع الجامعة العربية المفتوحة ، ويونيتار ، والجامعة المفتوحة البريطانية لتعليم نحو 8000  في أفريقيا للحصول على الماجستير في الشمول المالي . كما لفت إلى دور الشمول المالي في مساعدة اللاجئين، مشيراً إلى أهمية حفز الشمول المالي من خلال الوسائل الرقمية.، .وقال القحطاني إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحاجة حقيقية لتصعيد الجهود لتلحق بركاب العالم في تطبيقات الشمول المال ، ولذلك يحتاج الأمر حراكاً على مستوى الحكومات والقطاع الخاص. ومن جانبه أكد نيكل سيث، مساعد الامين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث ( يونيتار)، أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة،مستعرضاً أجندة  التنمية المستدامة 2030  باهدافها الـ 17 ، ولافتا إلى المهم المعول على الشراكات التنموية في تحقيق عذع الأهداف.

إلى ذلك تضمن  الندوة 4 جلسات عمل  بمشاركة خبراء تنمويين: الجلسة الأولى بعنوان”  الشمول المالي لتمكين المرأة : الواقع والتطلعات” . وفي الجلسة الثانية تم عرض ” قصص نجاح إقليمية ودولية في النهوض بالشمول المالي للمرأة “. وناقشت الجلسة الثالثة  تعزيز الشمول المالي للمرأة من خلال التطبيقات المالية  “. وجاءت الجلسة الرابعة  بعنوان” دور الجهات المانحة والقطاع الخاص في تحقيق الشمول المالي  للمرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 .