أجفند يضخ 100 مليون دولار في صناعة الإقراض متناهي الصغر لمكافحة الفقر

عبر أول نافذة من نوعها للتسهيلات الإتمائية

يعد برنامج الخليج العربي للتنمية ( أجفند ) لإطلاق أول مشروع من نوعه في المنطقة، وهو صندوق التسهيلات الائتمانية لمؤسسات  الإقراض  متناهي الصغر .

وبذلك يتوج أجفند جهوده في مجال مكافحة الفقر، ويوجد آلية عملية لدعم بنوك الفقراء التي أسسها في أربع دول عربية هي : الأردن، واليمن ، ومصر ، والبحرين ، و6 بنوك تحت التأسيس في سورية ، ولبنان، والسودان، وفلسطين، وموريتانيا، وجيبوتي، وسيراليون. وكان مجلس إدارة (أجفند) ، الذي يرأسه الأمير طلال بن عبد العزيز، أقر مؤخراً مبادرة  الصندوق الذي يتوقع أن تصل  محفظته الائتمانية 100 مليون دولار  بحلول نهاية عام 2015.

وانطلق (أجفند) في تأسيسه هذه التسهيلات من عدة عوامل ومبررات، أهمها  الكثافة السكانية في المنطقة، حيث ان عدد سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  يتجاوز 300 مليون نسمه وهناك دول عديدة يزيد فيها معدل الفقر عن 35% من إجمالي السكان، ولما كان الإقراض متناهي الصغر بمفهومه الحديث صناعة جديدة في المنطقة فإن مؤسسات الإقراض تعاني عدم توفر التسهيلات المالية لها في الوقت المناسب لتغطية وتلبية احتياجات عملائها.

ويقول المدير التنفيذي لـ (أجفند) ، ناصر القحطاني:  هدف الصندوق هو تقديم تسهيلات إتمانية لبنوك الأجفند العاملة والجديدة ومؤسسات الإقراض الأخرى في العالم العربي  من خلال تقديم منتجات تمويلية متعددة ومنافسة تلبي احتياجات بنوك الفقراء العاملة ومؤسسات الإقراض  الصغير في العالم العربي ،  للإسهام في سد الفجوة الهائلة بين الطلب والعرض لهذه المنتجات. وأوضح القحطاني أن هذه التسهيلات فريدة في المنطقة، كونها تتوجه لمؤسسات الإقراض متناهي الصغر، وهي  تؤكد  مقول سمو الأمير طلال : مكافحة الفقر في حاجة إلى أفكار أمثر من حاجتها إلى أموال “.

ومن العوامل التي حفزت أ(جفند) لإطلاق التسهيلات  أن حجم سوق الإقراض حالياً بـ 15 – 20 مليار دولار بينما يعادل المغطى منه 1.5 – 2 مليار (حوالي 10%)، وذلك من  أهم الأسباب التي تعيق مؤسسات الإقراض من التوسع في تقديم خدماتها بشكل فعال.

القحطاني: إطلاق مصر ف الإبداع السوري دليل الوعي التنموي