الأخبار
ناصر القحطاني: نعلق آمالا كبيرة على مؤتمر الجامعة العربية المفتوحة في حفز المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر
كتب المشرف العام – عبد المنعم الأشنيهي
الأمير طلال بن عبد العزيز يؤمن بأن “مكافحة الفقر تحتاج إلى الأفكار أكثر من الأموال“
الجامعة العربية المفتوحة معنية بالتنمية منذ نشأتها وأسست لتكون غير تقليدية
المشروعات الصغيرة تشكل 90% من اقتصادات الدول وتوفر من 40% إلى 80% من إجمالي فرص العمل
بنوك أجفند قدمت ما يزيد عن 440 ألف قرض استفاد منها 2.6 مليون فرد
يسر صحيفة ” إضاءة ” أن تلتقي بالأستاذ ناصر القحطاني، المدير التنفيذي لأجفند، ليلقي الضوء حول مؤتمر ” المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، الذي يعقد بالكويت28ـ 29 أكتوبر الجاري، فكرة المؤتمر والغاية منه؟
هذا المؤتمر الذي يعقد برعاية سامية من أمير الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، و يتشارك في تنظيمه، أجفند، والجامعة العربية المفتوحة، ومنظمة المدن العربية، واتحاد مصارف الكويت، هو في الحقيقية حدث مهم اقتصادياً واجتماعياً، لأنه يعنى بجعل اقتصادات دول المنطقة مواكبة للتطورات العالمية والنقلة التي حدثت في كثير من الدول نتيجة العناية بالمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي باتت تشكل نحو 90% من اقتصادات دول عديدة، و توفر نحو 40% إلى 80% من إجمالي فرص العمل.
ولذلك فأهداف المؤتمر منصبة على التعرف على واقع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة وكذلك المتوسطة في الدول العربية وغيرها، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال نظم الدعم المؤسسي الشامل لتنميتها و تطويرها وتمكينها وضمان نجاحها، في إطار الشمول المالي الاندماج المالي لتقديم خدمات شاملة للفئات المستهدفة بهذه المشاريع، وهم في الغالب الشرائح الضعيفة في المجتمع.
وسيوجه المؤتمر عناية خاصة لدور التشريعات في النهوض بقطاع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة، كون التشريعات تعطي إشارة الانطلاق، وليكون العمل تحت الضوء ووفق الأنظمة والقوانين.
ومن الأهداف المهمة للمؤتمر مناقشة الشمول المالي باعتباره العنصر الأهم في تحقيق المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر أهدافها، فالشمول المالي هو المفتاح الذي يضع هذه المشاريع في طريقها الصحيح.
كيف يمكن للمؤتمر الوقوف على المؤسسات التي حققت شوطاً في مجال المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر؟
ليكون الحديث عن واقع وحقائق وليس عن نظريات وآمال وتطلعات ومثاليات، يتم خلال أعمال المؤتمر عرض بعض التجارب الرائدة في دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة .
فعندما يرى الناس نماذج مطبقة يكون من السهل الحديث عن الأخذ من النجاح، سواء بالاستنساخ أو الاقتباس ..
ولحسن الحظ من التجارب التي اختارها المؤتمر ليقف عليها المشاركون، التجربة التي يقودها أجفند في تأسيس بنوك الفقراء، في إطار مبادرة سمو الأمير طلال بن عبد العزيز، رئيس أجفند، لمكافحة الفقر في المنطقة، فهذه المبادرة الإنسانية الرائدة حققت حتى الآن تأسيس 9 بنوك للفقراء، بمسمى “بنوك الإبداع”، وهي في كل من الأردن، اليمن، البحرين، سورية، لبنان، سيراليون، السودان، فلسطين، موريتانيا ،
وأنتم المدير التنفيذي لأجفند، الذي قدم للدول العربية والعالم النامي تجاربة الناجحة في بنوك الفقراء، مما أسهم في منح فرص العمل لمئات الآلاف من الفقراء، مما يعد التجربة الأبرز لتمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، أرجو أن تعطينا فكرة عن هذا المشروع والعوامل التي أسهمت في نجاحه؟
بنوك الفقراء، كما أسلفت، هي ثمر المبادرة التي أطلقها سمو الأمير طلال بن عبد العزيز، رئيس أجفند، للحد من الفقر في المنطقة، بتقديم حلول عملية، فسموه هو صاحب العبارة المبدعة : “مكافحة الفقر تحتاج إلى الأفكار أكثر من الأموال” .. ولذلك كانت المبادرة المنطلق للأخذ بآلية التمويل الأصغر، وتمويل مشاريع الفقراء بالقروض الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحقيق الشمول المالي.
والمبادرة تخطو إلى الأمام من نجاح إلى آخر، وقد أقمنا بالشراكة مع المؤمنين بالأعمال الاجتماعية، تسعة بنوك حتى الآن، والهدف الأساسي للبنوك هو العمل على حل المشكلات الاجتماعية بإبداع المنتجات التي تلبي الحاجة، وتطوير المشاريع متناهية الصغر التي يبدأ بها المستهدفون، وربطها أو ترقيتها إلى الصغيرة والمتوسطة، وزيادة قدرتها التنافسية وعائدها الاقتصادي ـ الاجتماعي.
لدى بنوك أجفند نماذج نجاح عديدة، كشفت وأثبتت القدرات العالية للفقراء في دعم فقراء أمثالهم ( أي فتح فرص عمل لغيرهم ) من خلال التوسيع المتتالي لنوعية المشروع وحجمه وفتح فرص عمل جديدة لفقراء لينخرطوا في العملية الإنتاجية من بوابة الشمول المالي الذي تحققه لهم البنوك ثم تتصاعد أدوارهم وإسهاماتهم، هذا هو واقع بنوك أجفند والحديث يطول إذا تناولنا تميز كل بنك على حدة، وقد بلغ عدد القروض التي قدمتها بنوك أجفند ما يزيد عن 440 ألف قرض استفاد منها 2.6 مليون فرد، وتقدم بنوك أجفند خدمات ومنتجات تتنوع ما بين القرض والادخار والودائع والحسابات الجارية والتأمين الصحي التكافلي والتحويلات وصرف العملات.
ما هي توقعاتكم لهذا المؤتمر؟
الآمال التي نعلقها على المؤتمر كبيرة، خاصة باتجاه حفز المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال التشريعات ،فالدول العربية مطالبة بتشجيع هذا القطاع وحمايته بإصدار أنظمة وقوانين تعمل هذه المشاريع في ظلها.
ومن جانب آخر من شأن المؤتمر أن يحث البنوك المركز لمزيد من المرونة و الانفتاح تجاه السماح ببنوك التمويل الأصغر، التي تهدف إلى مساعدة الدول وحمل بعض الأعباء عنها،
ومن المتوقع أيضاً أن يصبح المؤتمر نقطة تحول في جانب الإسهام في تشبيك المؤسسات العاملة في مجالات الدعم المؤسسي للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتبادل الخبرات والتجارب.
ما الدور الذي يمكن للجامعة العربية المفتوحة أن تقوم به لتحقيق ما يخرج به المؤتمر من توصيات ؟
الجامعة الآن أحد المنابر المهمة في مجال “معارف التمويل الأصغر”، وفي بعض فروع الجامعة تم إبداع منتجات مهمة في هذا الشأن، وفي الجامعة كرسي خاص بالتمويل الأصغر، ومركز لريادة الأعمال، وهذه آليات مناسبة لتبني توصيات المؤتمر والعمل على تحقيقها، خاصة في تطوير المعرفة، والتدريب.
ماذا تقولون عن هذا المؤتمر الذي يقام بالجامعة العربية المفتوحة، التي أصبحت مصدر إشعاع، وبدأت تهتم بالعمل التنموي إلى جانب دورها الأكاديمي؟
في الحقيقية الجامعة العربية المفتوحة لم تبدأ فقط الآن الاهتمام بالعمل التنموي، فهذه الجامعة منذ أن بدأت فكرة لدى سمو الأمير طلال، ثم تنفيذ الفكرة بتمويل من أجفند، وهي معنية بالتنمية، وهذا الجانب جزء أصيل في دراسة جدوى تأسيسها.
فالجامعة أسست لتكون غير تقليدية، ولتصل إلى المهمشين، ولتفتح فرص التعليم العالي النوعي للمرأة، وهذه كلها من ضرورات التنمية، وبالتالي فعندما تتبنى الجامعة مؤتمراً حول المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وتكون شريكة في تنظيمها، فهي تقوم بمهمة أصيلة من مهامها.