الأمير طلال : مشكلة السمنة والسكري في المجتمعات العربية عائدة إلى اختلال السلوك وإهمال الرعاية الأولية

دعا إلى تغيير في  الفكر  والوسائل والآليات لرفع الوعي الصحي ومواجه مرض يهدد بتقويض المجتمع

البعد الوقائي في الرعاية الصحية الأولية مطبق في بنوك  أجفند  للشمول  وأثبت جدواه  في حماية المستفيدين وأسرهم  

أكد صاحب السمو الملكي الأمير  طلال بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس برنامج  الخليج العربي للتنمية ( أجفند)، الرئيس الشرفي للجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع، أن الاختلالات التي تشهدها  خارطة الصحة في معظم المجتمعات  العربية  عائدة إلى إهمال الرعاية الصحية الأولية ،على الرغم من أنها أقصر الطرق وأكثرها  ضمانة للوصول إلى التنمية الصحية  الحقيقية. وقال  إن  الرعاية  الأولية فضلاً عن أنها عماد العدالة الصحية ، فهي توفر سجلات موثوقة منذ الميلاد وخلال المراحل المختلفة من عمر الإنسان، الأمر الذي ييسر  رصد ما يعتري الفرد من أمراض والتعامل معها  بطريقة علمية، حتى آخر العمر. وأشار الأمير طلال  إلى أن ن  مشكلة السمنة والسكري في المجتمع العربي  عامة ، والخليجي بالذات، هي جزء  من تداعيات إهمال الرعاية  الصحية الأولية وكان  الأمير طلال بن قد رعى أعمال  المؤتمر الدولي للسكري والسمنة ، الذي عقد  بفندق انتركوننتننتال  الرياض (    1-3 نوفمبر 2016م    )  بعنوان  “طريقك نحو التغيير” ، و نظمته  الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع والجمعية السعودية للرعاية الصحية المبنية على البراهين

ولفت سموه  في كلمته التي ألقاها الأمير خالد بن طلال  إلى أن تنامي ظاهرة السمنة والسكري ، إلى جانب ما يحيط بها من حقائق طبية  ،  فهي أيضاً ، في كثير من جوانبها، عائدة إلى  خلل في السلوك  المجتمعي وعدم التعاطي الصحيح مع  التغيير  المطلوب لتمضي الحياة في طريقها الإيجابي  بأقل التضحيات ، مؤكداً أن التغيير باعتباره عملية  متداخلة لا يتم كما ينبغي إلا بالنظر نحو أفق بعيد يستحضر مآلات المستقبل ، ومشيراً إلى  أن  مشكلة السمنة والسكري في المجتمع العربي  عامة ، والخليجي بالذات، هي جزء  من تداعيات إهمال الرعاية  الصحية الأولية، دعا سموه إلى   إحداث التغيير في سلوكيات المجتمع ، يسبقه التغيير في الفكر والوسائل والآليات الرامية لرفع الوعي الصحي المجتمعي عن هذا المرض، لأن “مجتمعنا العربي رغم انه فتي  وواعد جدًّا،  كون غالبيته  من الشباب ، وأعمارهم تقل عن 30 سنة،  إلا أنه في الحقيقية  مجتمع  مهدد لأن مرض السمنة والسكري  ينخر فيه ، ويكاد يقوضه”. ومعرباً عن قلقه  من تزايد انتشار السمنة والسكري في المنطقة   قال الأمير طلال : من المحزن أن دول مجلس التعاون الخليجي تقع ضمن المراكز العشرين الأولى عالميًّا في انتشار السمنة بين مواطنيها، و المملكة في دائرة الدول  العشرالأولى في قائمة الاتحاد الدولي للسكري.  وهذ الخطر  الماثل مرتبط بانتشار عدد من الأنماط الحياتية والسلوكيات الغذائية غير الصحية، وأدت قلة النشاط البدني في مجتمعاتنا إلى ازدياد مخاطر الإصابة. والإحصائيات العلمية باعثة على الهلع   إذ  تشير إلى أن  معدلات انتشار السمنة والسكري تصل  لما يزيد عن ربع السكان حالياً، وتتوقع دراسات اخرى أن ترتفع  هذه النسبة للضعف خلال سنوات معدودة، وهذه كارثة ، يجب أن نتحسب لها ، ونعمل على الحد منها بكل الطاقات.   وهذا  ما يجعل  مكافحة السمنة والسكري  قضية أمن صحي وطني وأوضح الأمير طلال أن  أخطر  ما  ينعكس عن  اختلال  توازن التنمية الصحية  هو  غياب  برامج الوقاية ، فالصحة الوقائية  هي حجر الزاوية في الرعاية  الصحية الأولية، والمثل  الدارج يقول: ” درهم  وقاية خير من قنطار علاج ” .  وقال سموه  : ” إن  توجهنا في ( أجفند ) والمؤسسات التنموية الأخرى التي نتولاها هو  التركيز على البعد الوقائي في الرعاية الصحية الأولية، الذي ييسر على  غير القادرين، ويتيح لهم الخدمة المناسبة ، والتأمين الصحي زهيد التكلفة. وهذا التوجه مطبق في بنوك التمويل الأصغر والشمول المالي التي نؤسسها، وهو  يتوجه أثبت جدواه  في حماية المستفيدين من خدمات البنوك وأسرهم”. وأعرب سموه عن إيمانه  بأن الصحة  ” مسؤولية تشاركية لا يجب أن تلقى أعباؤها على الحكومات وحدها” ، مشيراً إلى أن  وزارات  الصحة مهما توفرات لها من إمكانات لن تستطيع الوفاء بمتطلبات هذا القطاع الهام كما ينبغي. و” لذلك فرؤيتنا في ( أجفند) هي التعامل مع الصحة على أنها قطاع مفتوح لكل قوى المجتمع وعناصره وفعالياته لتسهم فيه سواء بالتمويل أو بحمل بعض الأعباء عن الحكومات”.  وأكد سموه ضرورة تعاون جميع القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني للتصدي لجائحة السكري والسمنة  لكونها “قضية أمة” ، بعد  بلوغها حد الخطر الذي يهدد المورد البشري والاقتصادي. وقال الأمير طلال إن  المعلومة الموثوقة هي المدخل للتخطيط الذي يفضي إلى النتائج المبتغاة. وأشار في هذا الصدد إلى  مشروع صحة الأسرة الذي نفذه   أجفند مع شركائه  ، وما يوفره المشروع من معلومات وإحصاءات  وأنه  نفذ حتى  الآن في 16 دولة ، و يسهم في تحسين المؤشرات الصحية والمعيشية وبالتالي يحقق هدف التغيير الإيجابي للسلوك المجتمعي ، وأن مشروع صحة الأسرة العربية أمتداد لمشروع آخر تم بنجاح، هو مشروع صحة الأسرة الخليجية،  الذي جاءت نتائجه محفزة  لتوسيعها وتعميمها عربياً.