إعلان أبوظبي بشأن التمويل الأصغر والشمول المالي

أدركت المؤسسات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية المشاركة في قمة الإقراض متناهي الصغر في دورتها الثامنة عشرة والتي انعقدت تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في أبوظبي عاصمة دولة الامارات العربية المتحدة خلال الفترة من 14 إلى 17 مارس 2016 أهمية الإقراض متناهي الصغر ودوره الأساسي والفعال في الحد من الفقر وتمكين المرأة ودمج بعض شرائح وفئات المجتمع مثل المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة ومحدودي الدخل بهدف تعزيز الرفاه الاجتماعي.

وحيث ان المشاريع متناهية الصغر تساهم بشكل واضح في تحقيق التوزان في توزيع مكاسب التنمية وتوفر سلعا وخدمات للفئات ذات الدخل المحدود بأسعار متدنية فضلا عن مساهمتها الفعالة في الحد من البطالة وغيرها من المنافع الاقتصادية التي تعزز مقومات الاقتصاد المستدام.



وبهدف دعم مساعي البنك الدولي والهيئات المتخصصة للأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق الاندماج المالي الكلي بحلول العام 2020، والقضاء على الفقر المدقع في شتى أنحاء العالم بحلول العام 2030 فقد اتفق المشاركون على ما يلي: العمل مع الحكومات والجهات التشريعية لإعداد سياسات اندماج مالية لتحقيق التالي:

• الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لبناء أنظمة وطنية للدفع الالكتروني يتم إتاحتها للجميع وبتكلفة منخفضة.
• إتاحة مساحة للمؤسسات المالية المتخصصة التي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية للمشاريع متناهية الصغر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
• بناء أنظمة مالية تتضمن حزمة متنوعة ومتكاملة من الخدمات الموجهة لذوي الدخل المحدود.
• وضع تشريعات وحوافز تشجع البنوك والمؤسسات المالية على تبني خطط واستراتيجيات واضحة لزيادة حصة المشاريع متناهية الصغر من اجمالي محفظة قروضها.
• توسيع محو الأمية المالية لتمكين الأفراد من استخدام المنتجات المالية بطريقة تحسن حياتهم وتساعدهم على بناء الأصول الخاصة بهم.

تطوير خيارات مالية مبتكرة لأصحاب المشاريع من خلال:

• توسعة نطاق سلاسل القيمة الخاصة بالمنتجات الزراعية لضمان الوصول إلى صغار المزارعين
• ربط المدفوعات الاجتماعية الحكومية مع الأنظمة المالية بطريقة تساعد على توسعة الاندماج المالي
• خلق مسارات لتمكين المستفيدين من نظم الدعم الاجتماعية وبرامج تأمين سبل العيش الأساسية والارتقاء إلى مرحلة إنشاء مشاريع متناهية الصغر أو صغيرة ومتوسطة
• دعم الوصول الى وسائل تمويل للمشاريع متناهية الصغر و الصغيرة و المتوسطة.

بناء شراكات بين القطاعات والمؤسسات المعنية بتحقيق التمكين المالي وتلك المعنية بتحقيق الاندماج الاجتماعي، بما في ذلك:

• زيادة الوصول إلى التمويل في المجالات الصحية، والتأمين الصحي، والتثقيف الصحي
• توجيه التدريب وزيادة عدد الفرص المتاحة أمام النساء
• خلق فرص عمل لمختلف شرائح المجتمع وعلى الأخص الشباب
• توفير خدمات مالية لتلبية احتياجات الفئات الخاصة مثل المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة

اشادة

1. وأثنى المشاركون على الجهود المميزة التي تبذلها حكومة دولة الامارات العربية المتحدة في مجال خلق بيئة داعمة لتطوير خدمات التمويل متناهي الصغر.
2. كما أشاد المشاركون بالدور المميز والحيوي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع الذي يقوم به في مجال نشر ثقافة ريادة الاعمال وتطوير أدوات مالية مبتكرة تخدم مختلف شرائح المجتمع وتساهم في سد فجوة التمويل لمختلف أنواع وفئات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأمر الذي يعزز الجهود الحكومية الرامية إلى بناء اقتصاد مستدام في ظل الاستقرار الاجتماعي.
3. كذلك أشاد المجتمعون بالجهود الجبارة التي يبذلها برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) في مجال دعم جهود التنمية البشرية من خلال البرامج والمشاريع المميزة التي ينفذها على مستوى العالم النامي دون تميز او تفرقة من أي نوع.
4. كما أشاد المجتمعون بحملة الإقراض متناهي الصغر (واشنطن) في دعم أفضل الممارسات في مجال الإقراض متناهي الصغر لتشجيع تبادل المعرفة والعمل المشترك لتحقيق اهداف التنمية.